المملكة تنتج 11.2 مليون برميل نفط يوميًا بحلول 2021

الخميس ١ فبراير ٢٠١٨ الساعة ٥:٣٧ مساءً
المملكة تنتج 11.2 مليون برميل نفط يوميًا بحلول 2021

أظهرت أحدث تحليلات مؤسسة جلوبال داتا لإنتاج النفط بالمملكة، أن السعودية ستنفق ما يزيد على 79.5 مليار دولار من أجل إبقاء المشاريع النفطية العملاقة على مدار السنوات الأربع المقبلة، وذلك من أجل ضمان أن يبقى إنتاج البلاد حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2021.

وأظهرت شبكة “هيدروكربونز تكنولوجي” المعنية بالنفط، أنه من المتوقع إنفاق المملكة مبلغ 79.6 مليار دولار كمصروفات على مشاريع النفط التقليدية خلال 2018 إلى 2021، مع زيادة الإنفاق في عام 2021 إلى 20.5 مليار دولار.

ويبلغ متوسط النفقات الكاملة لكل برميل من النفط المكافئ للمشاريع النفطية السعودية 4.76 دولار. ويبلغ متوسط النفقات للمشاريع البرية 2،9 دولار للبرميل الواحد، بينما تبلغ مشاريع المياه الضحلة 6،9 دولار للبرميل الواحد.

وعن طبيعة الإنتاج، قالت تحليلات المؤسسة العالمية “جلوبال داتا” إنه بحلول 2021، سينتج 17 حقل بالمملكة، منها 13 حقول تقليدية للنفط، بالإضافة إلى أربعة لإنتاج الغاز المكثف.

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بقيادة المملكة إلى اتفاق مع الجانب الروسي، والذي يُنظر إليه على أنه قائد الدول غير الأعضاء في المنظمة، وذلك من أجل تمديد خفض إنتاجية النفط على مدار العام الجاري، والمساهمة بشكل رئيسي في الحد من مخزوناته الموجودة بالأسواق العالمية.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن توقعات النمو للاقتصاد السعودي في أعوام 2018 و2019 قد ارتفعت بشكل رئيسي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الأخير لأسعار النفط، والتي كانت انعكاسًا مباشرًا لجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاجية النفط وتقليل المخزونات العالمية.

ارتفاع توقعات النمو

ووفقًا للتقرير الذي أبرزته العديد من وسائل الإعلام، ومنها مجلة “جولف ديجيتال نيوز” الناطقة بالإنجليزية والمعنية بشؤون دول الخليج العربي، فإن تقرير صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في أعوام 2018 و2019 بنسبة 1.6 % و2.2 % على الترتيب، بواقع 50و60 نقطة.

وقالت مؤسسة الراجحي، وهي شركة رائدة في مجالات الخدمات المالية، إن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت بشكل متسلسل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والتي استجابت بقوة لاتفاق كل من الأوبك بقيادة المملكة مع الجانب الروسي، والذي يترأس مجموعة الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة على تمديد اتفاق خفض النفط إلى نهاية العام الجاري.