الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي
حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل
موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا
الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية
طقس الاثنين.. أجواء حارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق
فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
-
40°
وجد بنك باركليز نفسه تحت المجهر ثانيةً بعد توجيه تهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا، تتعلق برسوم دفعها باركليز لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرض، محط التحقيقات الجديدة، ضمن صفقة بين الطرفين عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية، سمحت له بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، بحسب العربية.
وخطورة الوضع في الاتهامات الأخيرة هي أنها قد تؤدي إلى سحب رخصته ومنعه من القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي، إذ إن عادة ما تكون الموافقات التنظيمية والتراخيص البنكية مرتبطة بوحدات التشغيل لدى المصارف.
وفتح مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال التحقيقات مع بنك باركليز عام 2012، واتهم الشركة القابضة للبنك وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون VARLEY في يونيو الماضي بتهمة الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية.
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في يناير 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
