وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي
وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية
وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات
ممنوع الدخول.. أبواب الأندية الرياضية موصدة أمام الأطفال من عمر 10 إلى 16 سنة
القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط
مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني
تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط
الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد
في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي
برنت يلامس 111 دولارًا
وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع “تطوير إجراءات المرافعة الجزائية”، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، وتحقيق التوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.
وكلف وزير العدل فضيلة القاضي الدكتور عبدالله بن زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.
ويتولى فريق عمل المشروع أيضاً مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك.
وحدد وزير العدل مدة عمل الفريق بستة أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة.
وأتاح وزير العدل لفريق العمل الاستعانة بمن يروه من أصحاب الفضيلة القضاة ومن الخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكانية إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.