ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
محافظ الأحساء يدشّن مشروع “أثر” للمسؤولية الاجتماعية للشركات
حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
الأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا
طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
-
32°
عادت قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض” للظهور مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المالية لبعض الأسر جراء تزايد قضيتهم تعقيدًا.
وناشد المتضررون عبر وسم “إلغاء سايبر البنوك مطلبنا” الجهات المعنية بأخذ موقف جاد لإنهاء هذا الكابوس والنفق المظلم الذي لا يعرف أحد متى وأين وكيف بدأ!!
وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري، أن تكرار مطالبهم بوقوف الجهات المعنية على رأسها مؤسسة النقد هو حق من حقوقهم بعد أن تسببت عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف بـ“السايبر” لكثير من العائلات بالتشتت، وسط تجاهل شكواهم.
وفي وقت سابق، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة.
وأكد أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيرًا كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب