القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
عادت قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض” للظهور مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المالية لبعض الأسر جراء تزايد قضيتهم تعقيدًا.
وناشد المتضررون عبر وسم “إلغاء سايبر البنوك مطلبنا” الجهات المعنية بأخذ موقف جاد لإنهاء هذا الكابوس والنفق المظلم الذي لا يعرف أحد متى وأين وكيف بدأ!!
وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري، أن تكرار مطالبهم بوقوف الجهات المعنية على رأسها مؤسسة النقد هو حق من حقوقهم بعد أن تسببت عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف بـ“السايبر” لكثير من العائلات بالتشتت، وسط تجاهل شكواهم.
وفي وقت سابق، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة.
وأكد أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيرًا كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.