إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
وقعّت حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وذلك يوم أمس الأحد في مقر الوزارة بالرياض.
ووقّع عن الجانب السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وعن الجانب السويسري أولي مايور نائب الرئيس وزير المالية السويسري الذي يزور المملكة.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية، وسهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، والدكتور خالد الخضيري وكيل الوزارة للمالية الدولية.
وحول هذه الاتفاقية؛ أوضح الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطارًا قانونيًّا مستقرًّا يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكدًا أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصاد البلدين الصديقين.
وحث رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.