ما الذي يحدث في المالديف باختصار؟

الثلاثاء ٦ فبراير ٢٠١٨ الساعة ٥:٥٨ مساءً
ما الذي يحدث في المالديف باختصار؟

ذيبة المَهَل أو محلديب هو الاسم القديم الذي أطلقه العرب على جزر المالديف التي تقع في المحيط الهندي وربما لا يعرف عنها العرب اليوم الكثير من الأمور.

احتلت المالديف مساحات كبيرة من صفحات الصحف والمجلات وشغلت مساحات كبيرة من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل في الآونة الأخيرة لكن ما الذي يحدث في المالديف هذه الأيام؟

البداية

بدأت الأمور في المالديف في الاشتعال بعدما أصدرت محكمة محلية حكمًا بإسقاط التهم عن مجموعة من الأشخاص يعتبرهم النظام  – إرهابيين – لكن المحكمة رأت غير ذلك وقررت إسقاط التهم عنهم.

من بين الأسماء التي تم إسقاط تهم الإرهاب عنها رئيس المالديف السابق محمد نشيد أول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد والذي يعيش بالخارج بعدما حصل على حكم سابق بالإفراج الصحي لتلقي العلاج خارج البلاد.

رئيس الدولة يتحدى القانون

رئيس المالديف الحالي عبد الله يمين ، تحدى حكم المحكمة القاضي بإطلاق سراح المحتجزين وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وأمر قوات الأمن بالسيطرة على المحكمة وتم القبض على رئيسها وقاض آخر.

الاستنجاد بالخارج

 وفي رد فعل سريع طالب رئيس المالديف السابق محمد نشيد وزعماء المعارضة الهند والولايات المتحدة بالتدخل لتحرير القاضيين ووقف التعامل مع المالديف.
ودعا نشيد الهند إلى إرسال مبعوث مدعوم من الجيش لإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحرير القاضيين.

كما طالب رئيس المالديف السابق في عدة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر الولايات المتحدة بضرورة أن توقف أي معاملات مالية مع حكومة الرئيس عبد الله يمين.

قلق أميركي

من جانبها انتقدت الولايات المتحدة، إعلان المالديف حالة الطوارئ، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن واشنطن تشعر بالقلق وخيبة الأمل من تلك القرارات.

ودعت أميركا رئيس المالديف إلى الامتثال لحكم القانون وتنفيذ حكم المحكمة العليا وأحكام المحكمة الجنائية وضمان عمل البرلمان بشكل كامل ومناسب واستعادة الحقوق التي يكفلها الدستور للشعب والمؤسسات في المالديف.

أطماع مشروعة

 والمعروف أن محمد نشيد هو الرئيس الرابع في تاريخ المالديف وحكمها ما يقارب الثلاثين عامًا.
وفي عام 2012، اضطر محمد نشيد إلى تسليم السلطة إلى نائبه وحيد حسن مانيك بعد احتجاجات حاشدة قادتها المعارضة وتم اعتقاله عام 2015 بتهم الإرهاب، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه 13 عامًا، قبل أن يتم إسقاط تلك الاتهامات عنه في وقت لاحق، تمهيدًا لعودته إلى الحياة السياسية.