الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979
الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل
“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
أكد مسؤول رفيع المستوى أن المملكة تتوقع الحصول على ما يقرب من 50 مليار ريال خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد استكمال عمليات التسوية مع الأمراء والمسؤولين الذين كانوا ضمن حملة المملكة ضد الفساد .
وأكد المسؤول خلال حديثه لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أنه يجري في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة على المزيد من صفقات التسوية التي تقوم السلطات على إجرائها في الوقت الحالي، مشددًا على أنه خلال العام الجاري ستتمكن المملكة من الحصول على 13.5 مليار دولار تقريبًا.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قال إن الحكومة سترفع في نهاية المطاف أكثر من 100 مليار دولار، حيث يتم تصفية جميع الأصول المسلمة إلى السلطات، وتعتزم الرياض استخدام تلك الأموال للمساعدة في احتواء عجزها المالي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام، حيث تعرض الاقتصاد المعتمد على النفط لضغوط طويلة من جراء انخفاض أسعار النفط الخام.
وأوضحت المصادر أنه من ضمن عمليات التسوية تسليم الحكومة مجموعة من الأسهم في بعض المؤسسات التجارية والإعلامية العملاقة، والتي ستذهب بعضها إلى الحكومة كجزء من الاتفاق الخاص بالتسوية على مدار العام الجاري.
وأشار المسؤول إلى أن مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في الأسهم الخاصة تم تعيينهم لإدارة المحفظة يشرفون على الأصول المحجوزة.
وقال: إن الأصول داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك كميات كبيرة من العقارات، سوف تحتاج إلى عرضها للبيع على مدار الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة استقرار السوق، وهو الأمر الذي قد يؤخر بعض عمليات البيع بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي حينها.