ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
-
22°
أكدت وزارة العدل أن تطبيق الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، يوفر الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.
وقال فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم الوكيل المساعد لشؤون المحاكم: إن التبليغ الإلكتروني يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن بشكل عام وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص.
وأشار إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان قد قام بدوره المناط به إلا أنه كان يستنزف العديدَ من الكوادر البشرية والمالية، وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.
وبيَّن فضيلته أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.
وكانت وزارة العدل قد بدأت الأحد الماضي، بشكل رسمي في تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية 9 جمادى الأولى 1439 هـ.
وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، إنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلِّغ، شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة.
وبيّنت أنّ الحالة الثانية تتمثل في أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، من خلال 3 مؤشرات هي: مؤشر إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وأخيراً الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية في إطار جهود جهات حكومية عدة تعمل على دعم تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” والتي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
أروى محمد زيات
الله يسعدكم ويسدد خطاكم