وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية
سلمان للإغاثة يوزّع 565 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
توضيح من التأمينات بشأن تعويض الأمومة
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
-
26°
كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء و إبرازه عالميًّا، وتنطلق هذه الرؤية من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الوزارة، ووفقًا لبرنامج التحول الوطني، ملتزمة بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها قبل حلول عام 2020.
وتدرس الوزارة حاليًا أفضل الخيارات والسُّبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها.
وسوف تركز الوزارة في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية والتي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجيًّا، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدة منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتمامًا بالغًا، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في هذه المؤشرات العالمية.
وفي هذا الإطار سوف ترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية وذلك التزامًا بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
وتتضمن هذه الرؤية برنامجًا لتدريب كوادر الوزارة محليًّا ودوليًّا ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.
كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الرؤية لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ ما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب