تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
-
40°
وجد بنك باركليز نفسه تحت المجهر ثانيةً بعد توجيه تهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا، تتعلق برسوم دفعها باركليز لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرض، محط التحقيقات الجديدة، ضمن صفقة بين الطرفين عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية، سمحت له بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، بحسب العربية.
وخطورة الوضع في الاتهامات الأخيرة هي أنها قد تؤدي إلى سحب رخصته ومنعه من القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي، إذ إن عادة ما تكون الموافقات التنظيمية والتراخيص البنكية مرتبطة بوحدات التشغيل لدى المصارف.
وفتح مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال التحقيقات مع بنك باركليز عام 2012، واتهم الشركة القابضة للبنك وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون VARLEY في يونيو الماضي بتهمة الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية.
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في يناير 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
