اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
عادت قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض” للظهور مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المالية لبعض الأسر جراء تزايد قضيتهم تعقيدًا.
وناشد المتضررون عبر وسم “إلغاء سايبر البنوك مطلبنا” الجهات المعنية بأخذ موقف جاد لإنهاء هذا الكابوس والنفق المظلم الذي لا يعرف أحد متى وأين وكيف بدأ!!
وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري، أن تكرار مطالبهم بوقوف الجهات المعنية على رأسها مؤسسة النقد هو حق من حقوقهم بعد أن تسببت عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف بـ“السايبر” لكثير من العائلات بالتشتت، وسط تجاهل شكواهم.
وفي وقت سابق، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة.
وأكد أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيرًا كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.