1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
كونوا مستعدين.. موجة برد من الغد والحرارة أقل من الصفر
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
ويأتي هذا التوجيه سعيًا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العام في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة؛ مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلًا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناءً على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كما وجه جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع ذلك المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، مبيناً أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عدداً من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم”