وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
ويأتي هذا التوجيه سعيًا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العام في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة؛ مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلًا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناءً على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كما وجه جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع ذلك المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، مبيناً أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عدداً من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم”