تقنيات حديثة لرصد الحشود داخل المسجد الحرام خلال موسم حج 1446هـ
دراسة إعلامية توصي بتعزيز التخصص في المحتوى الرقمي لبناء هوية رقمية قوية مستدامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
وقعّت حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وذلك يوم أمس الأحد في مقر الوزارة بالرياض.
ووقّع عن الجانب السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وعن الجانب السويسري أولي مايور نائب الرئيس وزير المالية السويسري الذي يزور المملكة.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية، وسهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، والدكتور خالد الخضيري وكيل الوزارة للمالية الدولية.
وحول هذه الاتفاقية؛ أوضح الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطارًا قانونيًّا مستقرًّا يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكدًا أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصاد البلدين الصديقين.
وحث رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.