متوسطة الحسن بن علي بجدة تكرّم متقاعديها تقديرًا لمسيرة العطاء
ما الموقع الأثري الذي يُعد من أكبر المتاحف المفتوحة للنقوش الصخرية؟
آلاف المرضى بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي خارج قطاع غزة
النصر يكسب الخلود بثلاثة أهداف في دوري روشن
ضبط مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد
وظائف شاغرة في تبوك الدوائية
وظائف شاغرة بفروع PARSONS في 4 مدن
إطلاق قمر اصطناعي نانوي كوري إلى مداره النهائي
كشف النائب عن حزب مشروع تونس مروان فلفال قبل أيام قليلة عن رسالة من لجنة بالبنك المركزي التونسي تفيد بوجود شبهة عالية في انتفاع عسكريين ومدنيين بأموال من حساب بنكي لضابط قطري.
وأظهرت مراسلة حديثة صادرة عن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي وموجهة إلى مجلس النواب، شبهة عالية لتورط عسكريين ومدنيين انتفعوا بأموال كبيرة سحبت من حساب بنكي باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن حساب باسم سفارة قطر بتونس.
وقد جاء تسلم المراسلة من قبل كتلة الحرة التي طالبت مرارا بكشف المنتفعين بالأموال القطرية بعد إلحاح كبير. فالرد الأول حجب من قبل مكتب البرلمان بعد توصيات محافظ البنك المركزي المقال بعدم نشر المحتوى، ما فتح باب التأويلات لعدم رغبة أطراف في الحكم كشف تورط قطر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتسع أكثر خاصة بعد الشبهة العالية التي عاينها البنك المركزي بتورط الضابط القطري في شراء ذمم بعض الأطراف التونسية.
يذكر أن قضية التحويلات البنكية المشبوهة للضابط القطري تعود إلى سنة 2014.
فعلى الرغم من مرور 4 سنوات على بدء التحقيق في الملف إلا أن الإعلان عن الأطراف المتورطة لم يقع حتى الآن.