المنافذ الجمركية تسجّل 1165 حالة ضبط خلال أسبوع
موسم حج 1446.. أمانة العاصمة المقدسة مستعدة لأي طارئ
وزارة الداخلية: احذروا حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة
ضبط 14987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طريق مكة تنقل ليجيمان وزوجته إلى مكة المكرمة بعد حلم الـ 40 عامًا
بمشاركة الجبير.. صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية الـ34 ببغداد
7 دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تصدوا للمخاطر السيبرانية بحماية بياناتكم
اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها
-
37°
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، يوم أمس، ورشة عمل بعنوان “حصر مستحقات القطاع الخاص”، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، شملت: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحرس الوطني، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدر بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي.
وفي ضوء ذلك؛ أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، عضو لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص يعرب بن عبدالله الثنيان أن الوزارة دشنت في شهر يناير من العام الجاري منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار (أمر الشراء)، بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونيًّا وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقًا.
في هذا السياق؛ بين الثنيان أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم.
الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر سامي كريم يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب