إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني، همدان العليي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي.
وقال العليي في ورقته بعنوان “تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي”، التي قدمها في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم: “إن عملية تفجير منازل المخالفين سياسيًّا ومذهبيًّا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريًّا، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرمًا؛ كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم”.
وأَضاف “أن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن “التهجير القسري يتم إما مباشرًا عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن”.
وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتًا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي؛ لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.