الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
-
30°
أكد تقرير نفطي حديث، أن التفاؤل بمواصلة النمو الاقتصادي العالمي سيدفع بالمزيد من الدول للدخول في مسار ضخ الاستثمارات بقطاع الطاقة، في سياق مجموعة من المحفزات التي ظهرت أخيرًا، وأبرزها التوازن في أسواق النفط العالمية.
وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال” الذي نشرته “العربية”، تنطلق هذه التوقعات من مجموعة من المفاهيم الثابتة والتي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وكذلك السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويأتي في مقدمتها أن النمو الاقتصادي الذي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص قطاع النقل وقطاع البتروكيمياويات.
ولفت التقرير إلى أن النمو في شقه الآخر وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة، سيضيف زخمًا مهمًّا للاستثمار بالطاقات المتجددة، مع زيادة تطور التقنيات الخاصة بها، بجانب وجود نحو ملياري مستهلك جديد للطاقة في العام 2050، وهذا يسير جنبًا إلى جنب من تطورات أخرى بقطاع الطاقة التقليدية، مثل ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان، إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه، وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.
وأوضح التقرير أن أساسيات قطاع النفط والغاز لا زالت تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة، وفي الإطار يبدو قطاع الطاقة الخليجي على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري، حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017.
كما توقع التقرير أن تأتي المملكة في المقدمة على قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، موضحًا أن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبحت أمرًا ملحًّا، وأن المزيد من التعاون بات ملزمًا لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة بكافة أنواعها، وبخاصة بعد النجاح في تحقيق نوع من التوازن بجهود ضبط الإنتاج النفطي العالمي.
وأشار إلى سعي الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى حالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العلم أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر، حيث تشير التقديرات إلى توفر احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي تقدر بـ50 تريليون دولار، إضافة إلى الموارد الكبيرة من الفحم.
وأكد التقرير أن الخطط والتوجهات الحالية تبدو أقل حماسًا للالتزام بمساعي الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، فيما تتواصل عمليات تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الرخص لتطوير البنية التحتية لمشروعات الطاقة أمام المستثمرين، على المستوى الأميركي وفي عدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى تأثير الإستراتيجيات الأميركية الجاري تنفيذها والتي تستهدف رفع إجمالي الناتج المحلي بـ100 مليار دولار، فيما تأتي الارتفاعات المسجلة على أسعار النفط في صالح هذه الخطط، وترجح أن تصبح الولايات المتحدة المصدر الأول للطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب