تراجع أسعار الذهب
وظائف شاغرة للجنسين بـ الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
علماء يرصدون جسمًا غريبًا في الفضاء!
الطفلة مروة بوغاشيش.. تطورات جديدة في جريمة خطيرة هزت الجزائر
تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
-
34°
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- وبرعاية من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنهت وزارة العدل حصر كافّة المتطلّبات الخاصّة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدّة جهات حكومية لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنّ الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وكان أمر سامٍ كريم صدر لكافـة الوزارات والجهات الحكومية أشار إلى إعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية ، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وتأتي هذه الورشة تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م المحقّق لرؤية المملكة 2030 م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب