وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
اختتمت، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتها المنعقدة في بوينس آيرس، التي استمرت على مدى يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض توقعات الاقتصاد العالمي، مناقشة المخاطر الرئيسية التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظين على استمرار استخدام جميع أدوات السياسيات لدعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو في دول المجموعة.
كما ناقشت الاجتماعات موضوع الأصول الرقمية مثل (العملات الرقمية) وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، وتمت دعوة المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى استمرار متابعة التطورات حول هذا الموضوع.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى مثل التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثناء جلسات الاجتماعات، رحب وزير المالية بالتحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول مجموعة العشرين لدعم معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيف حدة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.
واستعرض الجدعان تطورات اقتصاد المملكة، حيث تشير المؤشرات لتحسن النشاط الاقتصادي مدعومًا بالسياسة المالية وحزم التحفيز، متناولًا سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.