حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95
شفاعة أمير الباحة تنقذ رقبة مواطن قبل يوم من تنفيذ القصاص
العدل الدولية: اليوم الموعد النهائي لامتثال الكيان الإسرائيلي إنهاء وجوده بفلسطين
فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار
مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري
سلط موقع VOX الأميركي الضوءَ على المراحل الحالية من خطوات المملكة نحو امتلاك مفاعلات نووية للأغراض السلمية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك مباحثات فعلية مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعات الحيوية للطاقة بالوقت الحالي.
وأكد الموقع الإخباري الأميركي، أنه في الوقت الحالي تُجري الرياض محادثات مع شركات في أكثر من 10 دول حول العالم، وذلك لشراء التكنولوجيا النووية لبناء أول مفاعلين لها.
وأشار VOX إلى أن الشركات الأميركية تظل المرشحة الأولى لحسم السباق، لاسيما وأن هناك مفاوضات مكثفة في هذا الصدد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية خلال الوقت الحالي.
المحادثات بين إدارة ترامب والمملكة حول مثل هذه الصفقة جارية بالفعل، حيث التقى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع مسؤولين سعوديين في لندن خلال وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة المسألة، كما ناقشها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتأكيد خلال لقائه مع ولي العهد محمد بن سلمان في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في الفوز بتولي مهام بناء الملف النووي للمملكة بشكل رئيسي، وذلك عبر اتفاقية 123 التي تضمن الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية في الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.
إدارة ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانة التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لاسيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.