حكم ديوان المظالم في جلسته الأخيرة لصالح عدد من المواطنين المتضررين بسبب منع أمانة جدة توصيل الكهرباء لمنازلهم الواقعة بمخططي البدر والوليد طبقاً للتعليمات التي قضت بإيصال الكهرباء إلى المنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15- 10 – 1435هــ.
وأوضحت الأمانة، في وقت سابق، اكتمال جميع التحضيرات لاستقبال طلبات توصيل خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394.
وقضى ديوان المظالم في القضية المقامة من قِبَل عدد من المواطنين ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة محافظة جدة والتي امتنعت عن تقيد الكهرباء لهم بالقضية ذات الرقم 2263 لعام 1439هــ.
وتجدر الإشارة إلى أن أمانة محافظة جدة بدأت منذ ما يقارب الشهر في حصر عدد من الأراضي الحكومية، والتي أُنشئ عليها مخططا ” الوليد والبدر “والتي اعتدى عليها من قبل شخصية نافذة في وقت سابق، وقامت تلك الشخصية ببيعها للمواطنين بوثائق، ـ أكد فيها أنها تتبع له، مانعة الأمانة في طور تحقيقاتها من التعدي، ومنع أي إحداثات أو تعديات جديدة على الأراضي.
وجاء رفض وزارة المالية بعدم تقديم أي إجراء لتلك المخططات، التي تزيد من عشوائية التملك بإحداث تعدٍّ على أراضٍ مملوكة للحكومة، بعدما طلب أصحابُ تلك الأراضي من قِبَل الجهات المعنية توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم، التي شيدوها في المخططات الواقعة ضمن إطار التعدي بالعشوائية طبقاً للتعليمات التي قضت بتوصيل الكهرباء إلى المنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15- 10 – 1435هــ، وتبين إثر ذلك أن المواقع أُنشئت دون تصاريح رسمية، حيث قام بعض أصحاب تلك الأراضي بإنشاء استراحات وأحواش بمساحات مختلفة بمنافعها، دون أي مستمسكات شرعية بالتملك.
شارك الخبر
مقالات ذات صلة
