السادسة مساء.. تعديل وقت إعلان نتائج القبول في الجامعات والكليات اليوم
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
انفجار يعلّق العمل في حقل نفطي بكردستان العراق
الصين تكبدت خسائر بلغت 7.6 مليارات دولار من الكوارث الطبيعية
استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3 % خلال يونيو 2025
أميركا تفرض رسومًا 17% على الطماطم المكسيكية
تراجع أسعار النفط اليوم
مؤثرة مغربية عانت من التنمر فماتت أثناء عملية لإنقاص الوزن
11 مفقودًا إثر غرق قارب قبالة سواحل سومطرة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
غرمت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في جلستها اليوم الاثنين، القطري ناصر غانم عبدالله الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) الإعلامية، والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري.
ويأتي الحكم لإدانة الخليفي في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الإفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الإسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أميركا، وكأس العالم لكرة القدم.
وبينت التحقيقات أن ناصر الخليفي اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس، وهو القمر نايل سات.
وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيقات في القضية في ضوء البلاغ الذي قُدّم إليها بهذا الشأن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي يناير الماضي حكمت المحكمة الاقتصادي بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، وأيضًا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية، رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.