الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن
التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة
منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية
الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره
خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله
الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع “الحاسبة الإلكترونية للنفقة”، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.
يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.
واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.
وجاء المأكل والمشرب والملبس ضمن التكاليف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المُنفق عليه وعمره، ضمن النفقة.
وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظراً لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.
وكان الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1215 طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ445 طلباً.