أمريكا تدعم رؤية المملكة بـ446 مليار دولار 71% منها بين الشركات

حتى تاريخه، لم تتجاوز أي دولة في العالم ما تتفهّمه الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع “رؤية السعودية 2030” الإصلاحي المهم، من خلال تأكيد شراكتها وحلفها في الإطار الاقتصادي على وجه التحديد، من خلال توقيعها على 46 مذكرة تفاهم، شملت 10 قطاعات رئيسية للاستثمارات حددتها الحكومة السعودية في إطار أهداف ومرامي الرؤية.
وبلغ الاستثمار المشترك في القطاعات العشرة نحو 446 مليار دولار، أغلبها بين شركات في الطرفين، بنسبة تتجاوز 71% من قيمة ذلك الاستثمار، حيث لا يوجد دفع نقدي إلا فيما يخص بعض مذكرات النوايا الخاصة بوزارة الدفاع وشركة الصناعات العسكرية وشركة تقنية الطيران، من خلال صفقات للتدعيم الدفاعي وتوطين بناء القدرات المحلية العسكية بمبلغ يتجاوز 128 مليار دولار خلال 10 سنوات مقبلة، أي بأقل من 11 مليار سنويًا، وبنسبة 28.8% فقط من القيمة الإجمالية للاستثمارات المشتركة في القطاعات العشرة.
ولعل هذا الحرص يشير إلى القيمة الاقتصادية للشراكة السعودية الأمريكية، من خلال مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الطرفين، فيما بعد إقرار الرؤية السعودية في 25 أبريل 2016، أي قبل اكتمال عامين من انطلاقها.
لماذا فخّم الإعلام المسيّس صفقات الدفاع؟
مجموع الاستثمارات المشتركة في القطاعات العشرة والذي لا يتجاوز 446 مليار دولار، فخّمته آلة الإعلام المسيّس بشكل يتجاوز العقل والمنطق، حينما أوصلت رسالة للمتلقي أن السعودية دفعت هذا المبلغ الكبير في صفقات نقدية مباشرة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وللحقيقة أن الأمر مخالف تمامًا للواقع، حيث أن المبالغ التي سُتدفع بشكل سنوي ولمدة 10 سنوات، هي صفقات متطلبات وزارة الدفاع والشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة تقنية الطيران، حيث لا تتجاوز مجموع 128.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات. بينما تبلغ صفقات القطاعات الأخرى 317.5 مليار دولار، يحيث تصدّر قطاع الاستثمار المشترك بين شركات القطاع الخاص بين الطرفين 160 مليار دولار لوحده، وبقية المبلغ للقطاعات الأخرى وهي بين شركات وقطاعات حكومين في الطرفين.
تفاصيل صفقات القطاعات العشرة:
القطاعات العشرة التي تم اختيارها لتنشيط الاستثمارات المشتركة، بحسب رؤية 2030، جاء أرقام الاستثمارات فيها كما يلي:
** الدفاع (6 مذكرات): 128.5 مليار دولار.
** البتروكيماويات (3 مذكرات): 72 مليار.
** النفط والغاز (13 مذكرة): 54 مليار دولار.
** الاستثمار (مذكرتان): 160 مليار دولار.
** الطيران (مذكرة واحدة): 5 مليارات دولار.
** التقنية (6 مذكرات): 5 مليارات دولار.
** التعدين (3 مذكرات): 6 مليارات دولار.
** الصحة (7 مذكرات): 3 مليارات دولار.
** الطاقة (مذكرة واحدة): 12 مليار دولار.
** التصنيع (4 مذكرات): 400 مليون دولار (0.4 مليار دولار).
تفاصيل مذكرات الدفاع:
أبرم قطاع الدفاع والصناعات العسكرية 6 مذكرات مع الجانب الأمريكي، لأغراض منطقية تختص بمتطلبات التطوير الدفاعي وتدعيم القوة لاعتبارات أمنية لا غبار عليها، ولتوطين قطاع التسليح بنسبة لا تقل عن 50% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتم توقيع مذكرة نوايا تقدر متطلباتها بـ 110 مليار دولار خلال 10 سنوات مقبلة (أقل من 10 مليار دولار سنوياً)، تضم قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب السعودية بالاستحواذ عليها خلال الفترة المذكورة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع السعودية وتعزيز قدراتها.
كما تم توقيع 5 مذكرات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة تقنية الطيران من الجانب السعودية، وبين كبريات الشركات الأمريكية (رايثيون، بوينج، لوكهيد مارتن، وجنرال داينامكس)، وذلك في مجالات بناء القدرات المحلية لتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات وتجميع طائرات البلاك هوك، بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50%. وبلغت القيمة 18.5 مليار دولار، ليأتي مجموع المتطلبات الدفاعية والتسليحية 128.5 مليار دولار.
750 ألف وظيفة بين البلدين:
يتوقع أن يفوق عدد الوظائف التي ستولدها الاستثمارات المشتركة في القطاعات العشرة بين السعودية وأمريكا، 750 ألف وظيفة في البلدين، من خلال الاستثمارات التي تصل إلى 464 مليار دولار.
ولعل رقم جيد في التوظيف، يرفع من كفاءة الإنتاج المحلي، من خلال رفع درجات التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في السعودية، خلال السنوات العشر المقبلة.

قد يهمّك أيضاً

عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتضع الملايين بمأزق 

جرافيك “المواطن”.. كيف تستقبل باكستان الأمير محمد بن سلمان؟