الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني، همدان العليي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي.
وقال العليي في ورقته بعنوان “تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي”، التي قدمها في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم: “إن عملية تفجير منازل المخالفين سياسيًّا ومذهبيًّا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريًّا، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرمًا؛ كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم”.
وأَضاف “أن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن “التهجير القسري يتم إما مباشرًا عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن”.
وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتًا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي؛ لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.