الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
كشف مؤشر ذا إسبيكتاتور الدولي العام، عن الأداء الاقتصادي للدول المختلفة خلال شهر فبراير الماضي؛ ليضع قائمة بأفضل البلدان التي نفَّذت طموحات اقتصادية رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي.
المملكة تتفوق على أميركا واليابان
ونشرت المؤسسة الدولية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة بالدول التي كانت الأفضل حول العالم على مستوى الأداء الاقتصادي خلال فبراير، وحلَّت المملكة في المركز الثالث بتقييم 78%، خلفًا لكل من الصين وألمانيا بالمركزين الأول والثاني، بإجمالي تقييم وصل إلى 88% و79% على الترتيب.
وتفوقت المملكة على العديد من الدول مثل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الثامن بـ65%، وبريطانيا صاحبة المركز الحادي عشر بتقييم بلغ 41%، واليابان بالمركز الثاني عشر بإجمالي 39%.
مؤشر إسبيكتاتور يعتمد بشكل رئيسي على مسح مؤسسة إبسوس الأميركية الشهيرة، وهي واحدة من كبار المؤسسات المعنية بالمسح والتحليل الاقتصادي وعرض البيانات المختلفة لدول العالم في هذا المجال.
المملكة تقترب من مؤشر الأسواق الناشئة لـ MSCI
وتحظى المملكة بشكل مستمر بإشادات دولية على مستوى تطور الاقتصاد خلال الفترة الماضية، حيث أكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
قال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة “جولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، “هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث فهو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات؟”.
وأشار إلى أن تلك العوامل الرئيسية يمكنها أن تكون قواعد اختبار قدرات تلك التغييرات على التحول إلى ممارسة طبيعية داخل السوق، وهو الأمر الذي يُحدد ما إذا كانت هناك إمكانية فعلية للتحول.
وأوضح المسؤول في المؤشر العالمي الشهير لقياس السوق، أن المملكة باتت في العامل الثالث، وهو ما يعني اقترابها من الانضمام إلى الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يعني ارتفاعاً واضحاً في معدلات الثقة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.