مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
رحبت المملكة العربية السعودية بلجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، وجهودها في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي السورية من قبل النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، مؤكدة دعمها الكامل لأعمال اللجنة وجهودها.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في سوريا، ألقاها سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.
وأكد السفير الواصل أن تقرير اللجنة يفيد أن المدنيين في سوريا ليسوا فقط ضحايا غير مقصودين للعنف، بل كثيرًا ما يستهدفون عمدًا بوسائل وأساليب حربية غير مشروعة، مشيرًا إلى أن كثرة الهجمات المتكررة على البنى التحتية والمرافق الحيوية واستخدام الحصار من قبل نظام بشار، ومنع المعونات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين فاقم من الأزمة الإنسانية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.
وأضاف أن الأزمة السورية تدخل منحنى خطيرًا غير مسبوق، بالرغم من النداءات العاجلة التي يطلقها المجتمع الدولي والقرارات الأممية الأخيرة التي تطالب بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن النظام السوري وحلفاءه ما زال مستمرًّا في العمليات العسكرية، خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
وجدد سفير المملكة في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، موقف المملكة الثابت المتماشي مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًّا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.