حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول السيارات الجديدة من بعض طرازات السيارات مؤقتاً إلى المملكة اعتباراً من 15 / 07 / 1439 هـ الموافق 01 / 04 / 2018م، وذلك لعدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود. وقد تم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وتدعو الهيئة المستهلكين للاطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود على الرابط (هنا)، وتشير الهيئة إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك والمضي قدماً في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وتبين الهيئة أن المنع خاص بدخول تلك الطرازات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، ولا يشمل المنع الطرازات الموجودة في الأسواق والتي تم استيرادها قبل البدء بالتطبيق، طالما دخلت للأسواق قبل التاريخ المحدد 15 / 7 / 1439 هـ.
يأتي هذا المنع ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة والذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. ويأتي ذلك أيضاً نتيجة للجهود المبذولة في البرنامج من كل من: وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.