للمرة الثانية.. محكمة مصرية تغرم القطري ناصر الخليفي 400 مليون جنيه

غرمت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في جلستها اليوم الاثنين، القطري ناصر غانم عبدالله الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) الإعلامية، والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري.

ويأتي الحكم لإدانة الخليفي في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قد يهمّك أيضاً

السلطان يدشن مهرجان ربيع #الرياض .. حدائق حجرية وسجادة بها 1.4 مليون...

نيوم تشهد انعقاد مجلس الوزراء للمرة الأولى .. وإقرار نظام الأحداث

وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الإفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الإسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أميركا، وكأس العالم لكرة القدم.

وبينت التحقيقات أن ناصر الخليفي اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس، وهو القمر نايل سات.

وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيقات في القضية في ضوء البلاغ الذي قُدّم إليها بهذا الشأن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي يناير الماضي حكمت المحكمة الاقتصادي بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، وأيضًا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية، رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.