إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
يهدف توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية لمشروع شراكة استراتيجي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سياتل إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية .
ومن أهداف هذه الشراكة، نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة ، ورفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، وخفض تكاليف الدعم طول فترة صلاحية الأسطول. و يتوقع أن تفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار، وأن يحدث نحو 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة .
وتشير المعلومات إلى أن المشروع الجديد بين شركتي “SAMI” و”بوينج” سيكون المزود الوحيد لخدمات دعم كافة منصات الطيران الحربي بالمملكة، بما يدعم القدرات الدفاعية ويعزز إمكانيات الردع لديها.
وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية، على تعزيز العلاقة بين بوينج والمملكة العربية السعودية، وتنمية القدرات الوطنية في البحث والتصميم والهندسة والتصنيع، والارتقاء بإمكانات عمليات الصيانة والإصلاح المحلية .
ويأتي المشروع المشترك الجديد، كأحد أهم ثمرات الالتزام التاريخي والطويل الذي يربط بوينج مع المملكة العربية السعودية والممتد منذ 70 عام، حيث كانت البداية بتاريخ 14 فبراير 1945 عندما أهدى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طائرة “داكوتا دي سي – 3” ، إضافة إلى ذلك فان هذه الشراكة كأولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف الى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً ٥٪ الى مستوى ٥٠٪ بحلول العام ٢٠٣٠.
وكانت السعودية وفي سبيل تحقيق التوطين، أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووقعت مذكرات تفاهم لتحقيق إعلان سمو ولي العهد لتوطين 50% من الانفاق العسكري بحلول 2030 مع أكبر الموردين للسعودية.
ولعل من أهم اشتراطات جميع العقود التي توقعها وزارة الدفاع تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، ومن أمثلة ذلك بناء الزوارق والسفن داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستوفر تلك العقود آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.