القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
19°
مشروع الصناعات العسكرية يوفر ٦٠٠٠ وظيفة للسعوديين ويحقق إيرادات ٢٢ مليار دولار
يهدف توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية لمشروع شراكة استراتيجي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سياتل إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية .
ومن أهداف هذه الشراكة، نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة ، ورفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، وخفض تكاليف الدعم طول فترة صلاحية الأسطول. و يتوقع أن تفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار، وأن يحدث نحو 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة .
وتشير المعلومات إلى أن المشروع الجديد بين شركتي “SAMI” و”بوينج” سيكون المزود الوحيد لخدمات دعم كافة منصات الطيران الحربي بالمملكة، بما يدعم القدرات الدفاعية ويعزز إمكانيات الردع لديها.
وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية، على تعزيز العلاقة بين بوينج والمملكة العربية السعودية، وتنمية القدرات الوطنية في البحث والتصميم والهندسة والتصنيع، والارتقاء بإمكانات عمليات الصيانة والإصلاح المحلية .
ويأتي المشروع المشترك الجديد، كأحد أهم ثمرات الالتزام التاريخي والطويل الذي يربط بوينج مع المملكة العربية السعودية والممتد منذ 70 عام، حيث كانت البداية بتاريخ 14 فبراير 1945 عندما أهدى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طائرة “داكوتا دي سي – 3” ، إضافة إلى ذلك فان هذه الشراكة كأولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف الى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً ٥٪ الى مستوى ٥٠٪ بحلول العام ٢٠٣٠.
وكانت السعودية وفي سبيل تحقيق التوطين، أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووقعت مذكرات تفاهم لتحقيق إعلان سمو ولي العهد لتوطين 50% من الانفاق العسكري بحلول 2030 مع أكبر الموردين للسعودية.
ولعل من أهم اشتراطات جميع العقود التي توقعها وزارة الدفاع تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، ومن أمثلة ذلك بناء الزوارق والسفن داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستوفر تلك العقود آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب