مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.