ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
-
9°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية ١١ عضو.
وأوضح قرار الدكتور الصمعاني، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب