البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد
إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية
لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي
بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة
الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن
التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة
منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية
الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره
-
41°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية ١١ عضو.
وأوضح قرار الدكتور الصمعاني، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب