قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع
75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025
المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل
أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
17 وظيفة شاغرة في الفطيم القابضة
“سلمان العالمي للغة العربية” ينظّم ندوة علمية عن السياسة الوطنية للغة العربية بين الرؤية والتطبيق
قالت صحيفة ذا لوكال فرانس، إن الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس، والتي تأتي كمحطة رئيسية للجولة التي تمتد منذ أكثر من شهر، ستركز على الاستثمارات والعلاقات الثقافية بين المملكة وفرنسا.
وذكر مصدر قريب من الوفد السعودي لوكالة فرانس برس، أنه من المقرر توقيع أكثر من 12 مذكرة تفاهم في مجالات السياحة والطاقة والنقل بين الشركات والكيانات الفرنسية والسعودية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك اتفاق تعاون فرنسي سعودي لتطوير العلا، وهي محافظة سعودية غنية بالمناطق الأثرية، كما أنها تعد واحدة من أهم الملفات الخاصة بالزيارة.
وأوضحت الصحيفة الإلكترونية، بشقها المعنيّ بفرنسا، أنه بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، فسيكون التركيز الأول على الجانب الاقتصادي في لقائه المرتقب مع ولي العهد، خاصة في الوقت الذي يرغب خلاله الزعيمان في فتح آفاق اقتصادية جديدة للمملكة وفرنسا عبر سلسلة من الشراكات طويلة الأمد.
وقال مصدر آخر مقرب من وفد ولي العهد لوكالة فرانس برس: “هذه ليست زيارة رسمية تقليدية”. “الأمر يتعلق بإقامة شراكة جديدة مع فرنسا، وليس فقط لشراء الصفقات”.
وكان الإليزيه قد أعلن رسميًا عن موعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة باريس يومي 9 و10 أبريل الجاري، وذلك لإجراء محادثات تجمع بين ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار الإليزيه، خلال بيان أصدره الخميس، إلى أن ولي العهد سيأتي في إطار زيارة رسمية تهدف إلى عقد شراكة إستراتيجية بين المملكة وفرنسا خلال الفترة المقبلة.
زيارة محمد بن سلمان المرتقبة ستركز على التعاون الحـديث، والذي يتمحور بشكل أقل على عقود آنية ويعتمد بشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، ولاسيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، حيث أكد الإليزيه :”فرنسا تتمنى خلق تعاون جديد يحبذ الاستثمارات ويعتمد بشكل أقل على العقود المحددة”.