أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
بدأت إدارة شؤون المعلمين في تعليم مكة استقبال راغبي وراغبات التحويل من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.
وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي على تويتر : إن استقبال الطلبات مستمر من اليوم ولمدة أسبوعين.
ولفت تعليم مكة إلى أنه تم تخصيص هذه الفترة لتدقيق ومطابقة مسوغات التحويل وإجراء المقابلات الشخصية.
يذكر أنه بلغ عدد طالبي وطالبات التحويل ٦٩ إداريًا و ١١٠ إداريات.
وكانت وزارة التعليم كشفت في فبراير الماضي عن خدمة طلب التحويل من الكادر الإداري إلى التعليمي عبر نظام فارس.
وأوضحت وزارة التعليم في حينه أن توجيه المعلمين من الكادر الإداري إلى التعليمي سيكون حسب الاحتياج.
وحددت وزارة التعليم، آلية الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة حيث وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على ما خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بشأن الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.
ونص رأي اللجنة المُشكلة على أنه وفق ما ورد في الباب الخامس من ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياتها بشأن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهاز الوزارة، أن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.
ورأت اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه 4 أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم، وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين، كما تضمن أن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث.
ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الإدارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكاليف لديها.