الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
أوضح الكاتبُ والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن زيادة عدد الشركات المؤهلة لإدارة محطات الوقود يتطلب المزيد من الجهود من الجهات ذات العلاقه كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل.
ولفت إلى أن الانعكاسات المتوقعة من ترقية الخدمات في محطات الوقود من خلال محطات الوقود ذاتية التعبئة سيكون أثرها مباشرًا على تقليص عدد العمالة الأجنبية التي تدير وتشغل المحطات وستولد عددًا من الوظائف للسعوديين بما يقدر ٣٥ ألف وظيفة على أقل تقدير.
وأشاد الشهري بتدشين إحدى الشركات المتخصصة في محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، أول محطة وقود ذاتية بجدة، مثمنًا جهود بعض المستثمرين في تحويل المحطات العادية إلى ذاتية.
وأوضح أن تلك المبادرات تتطلب أيضاً تحفيزًا من الجهات ذات العلاقة كشركة أرامكو؛ المورد الأساسي للوقود من خلال منح هامش ربح أعلى للشركات التي تتحول إلى المحطات الذاتية.
ولفت إلى أن العائد من دعم هامش ربح الشركات التي تتحول للبيع الذاتي سيكون على المستوى الوطني من خلال الحد من تسرب النقد الوطني للخارج وكذلك الحد من التستر التجاري بالإضافة إلى سهولة مراقبة حركة النقد في الاقتصاد إذا ارتفع معدل التعامل الإلكتروني.