الحقيل: مركز الدراسات والرصد الإسكاني سيرفع معدل الشفافية في القطاع

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظهم الله- على دعمهما اللامحدود لقطاع الإسكان في المملكة، مثمناً في الوقت ذاته صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على إنشاء مركز الدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان.

وأكّد وزير الإسكان في تصريح صحافي على أهمية هذا المركز الذي سيكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ سيتم من خلاله العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دوره في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. 4 حالات اختناق في حريق شقة بجدة

بالصور.. الكشافة مواقف إنسانية تتجدد في الحرم المكي كل عام

وقال الحقيل: “إن مركز الدراسات والرصد الإسكاني سيعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دوره بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030″، مشدداً على أنه سيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني، وتكون هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، وتهدف الإدارة المشار إليها إلى رصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار .