السماح للجهات الأمنية بالحصول على بيانات عملاء البنوك في هذه الحالات

أتاحت مؤسسة النقد العربي ساما، للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء البنك وكشف بياناتهم وعملياتهم المالية.

ووفقًا لتعميم نشرته ساما وتلقت “المواطن” نسخة منه، أوضحت أن الحالات المسموح فيها للبنوك بالإفصاح عن البيانات هي الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.

قد يهمّك أيضاً

اعلاميون يطالبون بممارسة النقد الذاتي لمواجهة الطائفية وتعزيز الحوار

المملكة : قانون الدولة القومية للشعب اليهودي مشروع حرب ضد الفلسطينيين

وأوضحت ساما أن حالات الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والأجهزة الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات والمعلومات والمستندات والبيانات التي تخص الحسابات وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف أو مزاولي أعمال الصرافة المرخصين، على أن يكون الطلب موقعًا من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة.

وشددت ساما على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها، مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.