إيران تحذر: ننصح واشنطن بعدم التدخل في الحرب
عوالق ترابية على منطقة نجران حتى المساء
إسرائيل تهاجم موقعين نوويين في إيران
70 إصابة في إسرائيل نتيجة الصواريخ الإيرانية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
شاشات ذكية تُقدّم خدمات إرشادية للمصلين في المسجد النبوي بـ23 لغة عالمية
وظائف شاغرة بـ برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب
بدأ صندوق التنمية العقارية بتنفيذ “القسط المرن”، لخدمة من لديهم قروض شخصية لدى البنوك، ومن قاربوا من سن التقاعد، بهدف تقديم حلول تمكنهم من الحصول على مبلغ التمويل العقاري المطلوب لشراء مسكنهم المناسب.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي: “كل من لديه قرض شخصي سيتمكن الآن عبر (القسط المرن) من الاتفاق مع البنك على تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري لأول سنتين أو ثلاث سنوات، بحيث يذهب جزء من استقطاعه الشهري لصالح سداد تمويله الشخصي والجزء الآخر لسداد التمويل العقاري، ثم بعد انتهاء التمويل الشخصي يصبح كامل القسط لسداد القرض العقاري”.
وفي سياق متصل، أشار العصيمي بأن القريبين من سن التقاعد، سيستفيدون من “القسط المرن” أسوة بأصحاب القروض الشخصية، فباستطاعتهم أيضاً تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري خلال أول أربع إلى خمس سنوات حتى بلوغهم سن التقاعد، بحيث يقوموا بسداد قسطهم الشهري بمبلغ معين يتناسب مع دخلهم، ثم سينخفض القسط لانخفاض دخلهم بعد تقاعدهم، فمثلاً إذا كان القسط الذي يسدده المواطن قبل التقاعد 3 آلاف ريال سيصبح بعد تقاعده 1800 ريال وذلك بحسب دخله قبل وبعد التقاعد.
من جهة أخرى بدأ صندوق التنمية العقارية تطبيق حلول تمويلية جديدة، ستستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا لا يستطيعون سابقاً الحصول على التمويل من البنوك وجهات التمويل العقاري لأسباب عديدة، كعملهم لدى شركات متوسطة أو صغيرة ناشئة غير مسجلة لدى القطاع المصرفي، أو كونهم أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت، أو بسبب أعمارهم واقترابهم من سن التقاعد، فمعظم البنوك كانت تحدد السن الأقصى للتمويل حتى الـ 60 عاماً”.
ونوه العصيمي بأن الأسباب الماضية دفعت الصندوق إلى تنفيذ حلوله الجديدة المناسبة للشرائح السابقة، فأصبح هناك إمكانية لتمويل المتقاعدين حتى سن 70 عاماً، وتمويل أصحاب الأعمال الحرة ما داموا قادرين على السداد ويقدموا ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تمويل الموظفين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الاتفاقيات الجديدة مع جهات التمويل العقاري والبنوك المشاركة في برنامج “القرض العقاري”.