أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار
شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب
القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية
ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان
محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث
طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
خطوات متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن
تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام
الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025
أتاحت وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 340 ألف طلب.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق التميّز والنضج في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمالها والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر الرابط (هنا) .
وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لـ “التحول الرقمي العدلي”، تتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي، ومنها إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، والتقارير الدورية.