“السراب”.. خديعة الضوء التي حيرت الرحّالة وألهمت الأدباء عبر التاريخ
نائب وزير البيئة يدشّن مشروع المدارس الحقلية الرقمية
“BSF” يُطلق معسكر “رواد المستقبل” ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية
هبوط أسعار النفط إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل
الأجواء الماطرة تجذب زوار منتزه رغدان بالباحة
وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب
بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي
فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري
ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه
وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 7 شعبان 1439ه الموافق 23 أبريل 2018م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (هنا)، ويُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ووفقا للتقرير، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته (1,5 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الاول2017) وأرجع التقرير هذه النسبة إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر ،حيث سجل القطاع السكني نسبة ( 2,0%)، و القطاع التجاري نسبة (4,4%)، والقطاع الزراعي نسبة (0,4%) .
وفي السياق ذاته فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0,5% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2017م) ، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018 ، في حين بلغ (84.6%) في الربع الرابع 2017، وأرجع التقرير هذه النسبة إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني (0,7%) ، وسجل القطاع التجاري نسبة (0,5%) ، وبلغت نسبة القطاع الزراعي (0,1%) .
الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يهدف أيضا إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، يحتوي على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل، القطاع السكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري الذي يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته ( الأرض الزراعية).