ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
-
42°
بدأت إدارة شؤون المعلمين في تعليم مكة استقبال راغبي وراغبات التحويل من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.
وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي على تويتر : إن استقبال الطلبات مستمر من اليوم ولمدة أسبوعين.
ولفت تعليم مكة إلى أنه تم تخصيص هذه الفترة لتدقيق ومطابقة مسوغات التحويل وإجراء المقابلات الشخصية.
يذكر أنه بلغ عدد طالبي وطالبات التحويل ٦٩ إداريًا و ١١٠ إداريات.
وكانت وزارة التعليم كشفت في فبراير الماضي عن خدمة طلب التحويل من الكادر الإداري إلى التعليمي عبر نظام فارس.
وأوضحت وزارة التعليم في حينه أن توجيه المعلمين من الكادر الإداري إلى التعليمي سيكون حسب الاحتياج.
وحددت وزارة التعليم، آلية الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة حيث وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على ما خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بشأن الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.
ونص رأي اللجنة المُشكلة على أنه وفق ما ورد في الباب الخامس من ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياتها بشأن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهاز الوزارة، أن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.
ورأت اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه 4 أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم، وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين، كما تضمن أن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث.
ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الإدارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكاليف لديها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب