شقيقة تميم تستغل مناصبها لتبديد المليارات في شوارع أوروبا كل صيف

على غرار الفساد السياسي، تسير الحكومة القطرية في نفس الطريق في الجانب الاقتصادي والعبث بثروات الشعب القطري إلى درجة أصبحت تختار فيه من يسرق ثروات الشعب وعلى من توزع أموال مواطنيها من اللصوص وأصحاب الذمم الواسعة من المقربين من النظام القطري تاركة المواطن القطري يعيش أزماته وحده.

وكشفت معلومات موثوقة من داخل قطر نماذج جديدة من جرائم النهب والعبث بمقدرات الشعب القطري بشكل مؤسف أبطالها 6 أشخاص رجالًا ونساءً تجمعهم علاقات القرابة والعلاقات المشبوهة مع النظام القطري الذي يعطي تذاكر العبور لعالم الفساد لمن يقرب منه.

قد يهمّك أيضاً

هنا.. تفاصيل 56 وظيفة شاغرة بفروع شركة الكفاح في 7 مدن

وظائف إدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في الرياض

ومن بين هؤلاء فيصل بن قاسم آل ثاني الذي تضخمت ثروته بفعل فساده حتى وصلت لـ2.4 مليار دولار، فيما قدرت ثروة محمد بن سحيم آل ثاني بـ2.1 مليار دولار، وبلغت أرصدة عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني بمليار دولار.

ووفقًا لهذه المعلومات فإن الأفراد الستة من أفراد أسرة آل ثاني المقربين من تنظيم الحمدين يشتركون في جريمة نهب ثروات الشعب القطري، حيث يسيطرون الآن على ثلث الاستثمارات الخارجية القطرية والتي بنوا ثرواتهم منها.

ومن ضمن الشخصيات التي نهبت ثروات الشعب القطري المياسة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر، والتي استغلت رئاستها لمجلس أمناء متاحف قطر لسرقة الآثار، وعرفت المياسة بإنفاقها الباذخ على اللوحات، حيث أهدرت منذ عام 2014م، نحو 4 مليارات دولار لشراء لوحات فنية، ومن بين تلك اللوحات شراؤها لوحة دفعت فيها 142.2 مليون دولار لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الأيرلندي فرانسيس بيكون.

ومن أمثلة الهدر التي تنفقها المياسة بنت حمد شراء لوحة لاعبي الورق أثناء إحدى جولاتها الأوروبية، حيث استوقفتها لوحه للرسام الفرنسي بول سيزان، يظهر في اللوحة شخصان متقابلان يلعبان الورق ويحتسيان الخمور، إذ دفعت لاقتنائها 300 مليون دولار كأعلى سعر لوحه فنية.

وكانت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، قد كشفت عن استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته آنذاك حمد بن جاسم على أراضٍ كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين، وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم بأسعار العقار في قطر، عبر القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضٍ بينه وبين أبنائه بأسعار خيالية، بهدف رفع أسعارها ثم بيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى تورطه في جرائم غسيل أموال.