طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
-
29°
أكد مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف، أن المستهدف من إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.
ولفت إلى أن الفئات المتاحة حاليًّا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، وأن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقًا جديدًا لسوق الأسهم السعودية “تداول”.
وقال: “أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدارًا تم إدراجها في تداول، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة”.
وأوضح أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، متابعًا: “هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب