إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف، أن المستهدف من إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.
ولفت إلى أن الفئات المتاحة حاليًّا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، وأن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقًا جديدًا لسوق الأسهم السعودية “تداول”.
وقال: “أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدارًا تم إدراجها في تداول، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة”.
وأوضح أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، متابعًا: “هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير”.