وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب
بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي
فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري
ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه
وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة
أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026
وظائف شاغرة في طيران أديل
سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية
روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أكد مستشار وزير التجارة والاستثمار عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات كمال بن أحمد سعيد، أن المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات تساهم بشكل كبير في تطوير التجارة وتحفيز الاستثمارات وجلبها إلى المملكة.
وأوضح في تصريح له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج، أن الوزارة عملت مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمبدأ الشراكة من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة من لجنته الإشرافية، وقدمت الدعم لإنجاز عدد من المبادرات المعتمدة لدى البرنامج ومنها تطوير آليات إصدار السجلات التجارية لنشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، والمساهمة في الرقابة على المعارض التجارية ومعارض السلع الاستهلاكية التي تقام في المملكة وضبط المخالفات فيها، إضافة إلى تيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي فيما يخص تنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم فعاليات الأعمال المختصة برواد الأعمال، ورعاية الكثير من فعاليات الأعمال المختصة بالتجارة والاستثمار، وإسهام الغرف التجارية الصناعة في تبني الكثير من المؤتمرات والمنتديات الجديدة.
وثمن سعيد، الجهد الذي يبذله البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، في سبيل تنمية صناعة الاجتماعات السعودية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفيها أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية)، إضافة إلى عضوين يمثلون القطاع الخاص، وهي السلطة الإدارية للبرنامج، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها المتمثلة في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل.