سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
أكد مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف، أن المستهدف من إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.
ولفت إلى أن الفئات المتاحة حاليًّا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، وأن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقًا جديدًا لسوق الأسهم السعودية “تداول”.
وقال: “أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدارًا تم إدراجها في تداول، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة”.
وأوضح أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، متابعًا: “هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير”.