ميتا تختبر النشر المتبادل من إنستجرام إلى ثردز ريال مدريد يمنع هاري كين من كسر صيام عدم التتويج بالبطولات أبل تحقق 12% نموًّا بمبيعات أجهزة الآيفون في الصين بنهاية مارس تبدأ اليوم حتى الاثنين.. المدني يحذر من الأمطار والسيول بعدة مناطق موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند وتردد BeIN Sports الناقلة للقاء الولايات المتحدة توقف شحن الأسلحة لإسرائيل بسبب تجاوز الخطوط الحمراء عدد أهداف كريم بنزيما في دوري روشن يقربه من مغادرة الاتحاد فرصة استثمارية في المدينة المنورة لإنشاء معارض تجارية المركزي السعودي: حجم السيولة يرتفع إلى 2.82 تريليون ريال بنهاية مارس 2024 موعد مباريات الجمعة في دوري روشن
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي أنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
وأضاف معاليه أن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص والذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ إلى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجيستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه إلى أن خطة التخصيص سوف تحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم بالتالي خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.
وأكّد أنّ الوزارة وكافة قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.