شهدت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية، استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017، عند 592.5 بليون دولار، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0.4%، وهو أقل معدلات نمو الأصول في السنوات الأخيرة، نتيجة نمو الأصول المصرفية الإسلامية.
وأظهر تقرير حديث لشركة كي بي إم جي في المملكة، والذي حمل عنوان “نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي”، أنّ القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام 2017، إذ حقق نسبة 8.7% في صافي الأرباح و0.4 نموًّا في إجمالي الأصول.
ولخص التقرير النتائج التي سجّلتها المصارف الخليجية على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجّلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتسلّط نتائج التقرير الضوء على الصمود النسبي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، على الرغم من عدم تسجيل القطاع معدلات نمو تفوق 10% كما في أعوام سبقت، بحسب ما نقلت الحياة اللندنية عن التقرير.
وارتفعت أرباح البنوك السعودية في عام 2017 بنسبة 8.7%، مدفوعة بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول، وزيادة في معدلات سعر الفائدة؛ مما أدى إلى تحسن هوامش الربح، وانخفاض طفيف في نفقات التشغيل، كما شهد أداء البنوك تحسنًا في متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 2%.
وارتفعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 3.5%، في حين شهد مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 1.7% بسبب الزيادة في الودائع ذات الإقراض المستقر نسبيًّا التي قامت بها البنوك في عام 2017.
