بكتل تود مشاركة واشنطن بناء القدرات النووية السعودية

بكتل تود مشاركة واشنطن بناء القدرات النووية السعودية

الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد ستوارت جونز الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة بكتل الهندسية العالمية، أن المؤسسات الأميركية العملاقة ستشارك بشكل رئيسي في الخطط السعودية للاستفادة من الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا هائلة للعمل المشترك بين الجانبين في هذا المجال.
وقال جونز خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية: “أعتقد أن السؤال هنا هو ما إذا كان السعوديون اتخذوا قرار ضم الطاقة النووية في مزيج الطاقة الذي ينفذونه في الوقت الحالي، فهذا بالتأكيد شيء يجب أن تشارك فيه الشركات الأميركية”.
وأضاف: “أعتقد أن هذا شيء يرحب به السعوديون وهو أيضا شيء ينبغي أن تُرحب به حكومتنا”.
وأوضح الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في بكتل أن المفاوضات لا تزال مستمرة وتتطلب أيضًا موافقة الكونجرس، مضيفًا أن الإدارة الأميركية أبدت ترحيبًا بمشاركة السعودية في تنفيذ خططها النووية.
وتخطط المملكة لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 سنة القادمة، بتكلفة تصل إلى أكثر من 80 مليار دولار، وتمت بالفعل دعوة الشركات الأميركية للعمل المشترك مع الحكومة السعودية في هذا الصدد.
وفي الوقت الحالي تُجري الرياض محادثات مع شركات في أكثر من 10 دول حول العالم، وذلك لشراء التكنولوجيا النووية لبناء أول مفاعلين لها.
وأشار موقع VOX الأميركي إلى أن الشركات الأميركية تظل المرشحة الأولى لحسم السباق، لا سيما وأن هناك مفاوضات مكثفة في هذا الصدد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية خلال الوقت الحالي.
المحادثات بين إدارة ترامب والمملكة حول مثل هذه الصفقة جارية بالفعل، والتقى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري اجتمع مع مسؤولين سعوديين في لندن خلال وقت سابق من مارس الماضي لمناقشة المسألة، كما ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتأكيد خلال لقائه مع ولي العهد محمد بن سلمان في البيت الأبيض منذ شهرين.
إدارة ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانية التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لا سيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.



ِشارك  على الفيس  بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :